الرقابة المالية تجتمع مع مسؤولي البورصة والمقاصة واللجنة الاستشارية لسوق المال لمناقشة الضوابط النهائية لقواعد منح الإئتمان

الإثنين 05 أبريل 2021 -02:41
كتب: عبدالله محمد
تجتمع غدا هيئة الرقابة المالية  مع مسئولي البورصة والمقاصة واللجنة الاستشارية لسوق المال لمناقشة الضوابط النهائية لقواعد منح الإئتمان (المارجن) بالبورصة وسط توقعات بتسهيلات كبيرة للمستثمرين وفترة توفيق أوضاع مناسبة لظروف السوق
 وكان الدكتور إسلام عزام –نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع اجتمع السبت الماضي مع ممثلي بعض شركات السمسرة في الأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة في سوق المال المصري لبحث أوضاع التداول في سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، والاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه بحضور رئيس وأعضاء شعبة الأورق المالية، ورئيس وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية  ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وبمشاركة إدارات الهيئة المختصة، وذلك في  ضوء اللقاءات الدورية التي تجريها الهيئة للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة.

وكشف د. عزام عن أن النقاش قد تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 5 مليار جينه، حيث تم اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

 وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد اقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.

 وفى نفس الوقت أكد د. عزام على ضرورة التزام شركة السمسرة في الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافي رأس مالها السائل. 

وشدد د. عزام على ان الهيئة ستسرع في دعوة البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لاجتماع خلال هذا الأسبوع مع اللجنة الاستشارية لسوق راس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائي ووضع القواعد التنفيذية والفنية له تمهيداً للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية في الشهر الجاري. 

ونوه د. عزام بأن المناقشات قد دارت حول سبل تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-Short Selling-لزيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومنها  تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر كافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك الآلية، على أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبا لتفعيله، كما استمع للأسباب التي تعيق السماسرة من التعامل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- على الرغم من حصول عدد مناسب منهم لرخصة مزاولة النشاط- وفى مقدمة تلك الأسباب عدم توافر نظم تكنولوجية يمكن استخدامها لتفعيل الآلية لتتمكن شركات السمسرة من الاختيار من بينها ، وتقدم من أكثر من شركة تكنولوجيا.

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • انت كمان ممكن تبقى حريف اكتتابات!.. اعرف أكتر واستثمر
    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015