|
خبراء: الغرامة والسجن عقوبات منتظرة لمن يرفض التعامل بالجنيه الورقى
الأحد 04 أبريل 2021 -03:38
محمود زكريا
علي الرغم من النفى القاطع من قبل البنك المركزي المصري لصحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بإلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي, إلا أن هناك العديد من الشكاوي من قبل المواطنين بوجود بعض المحلات التجارية ووسائل النقل التي ترفض قبول الجنيه الورقى ..
وللتعرف علي ما يجب أن يفعله المواطن في حالة تعرضه لهذا الموقف أتصلت البوصلة نيوز بخبراء قانونيين مصرفيون للتعرف علي ما يجب أن يتم حيال ذلك
بداية قال الدكتور عوض الترساوى نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل والخبير القانونى ، أنة فى حالة عدم قبول التعامل بالعملة الورقية فئة الجنية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الامر ، عبر محضر رسمي للممتنع وهو ما سيعرضه للغرامة والسجن بحق الممتنع وذالك بسبب رفضة للتعامل بالعملة الرسمية للدولة والتى يقرها البنك المركزى المصرى.
فيما قال عادل عامر الخبير الاقتصادى إن الحكومة المصرية قامت بنفى ماتم تداولة عن الغاء التعامل بفئة الجنية ولم تصدر اى تعليمات حيال هذا الامر من جانب البنك المركزى المصرى .
وأضاف عامر انة على الجانب القانونى يتم تغريم من يرفض التعامل بالعملة المصرية فئة الجنية باعتبارها العملة الوطنية دون مقتضى قانونى او دون سبب واضح ،وتوقع علية العقوبة والزامة دفع غرامة 200 جنية مصرى وإن تم تكرار الامر قد يصل الى السجن .
يذكر أن مجلس الوزراء نفى نقلًا عن البنك المركزي في مارس الماضي، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
|